نهاد ناظر ایمنی آنلاین استرالیا، پلتفرم پیام‌رسان تلگرام را به دلیل تأخیر در پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به اقدامات این اپلیکیشن برای جلوگیری از انتشار محتوای سوءاستفاده از کودکان و مواد افراطی خشونت‌آمیز، حدود یک میلیون دلار استرالیا (۶۴۰ هزار دلار آمریکا) جریمه کرد.
کمیسیون ایمنی آنلاین استرالیا در مارس ۲۰۲۴ از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یوتیوب، ایکس، فیس‌بوک، تلگرام و ردیت درخواست پاسخگویی کرد و آنها را به عدم تلاش کافی برای جلوگیری از استفاده افراط‌گرایان از ویژگی‌های پخش زنده، الگوریتم‌ها و سیستم‌های پیشنهادی برای جذب کاربران متهم کرد.
تلگرام و ردیت در مورد اقداماتی که برای مبارزه با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان در خدمات خود انجام می‌دهند، مورد سوال قرار گرفتند. آنها باید تا ماه مه پاسخ می‌دادند، اما تلگرام پاسخ خود را در ماه اکتبر ارائه کرد.
جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی آنلاین، در بیانیه‌ای گفت: «شفافیت به موقع یک الزام داوطلبانه در استرالیا نیست و این اقدام بر اهمیت پیروی همه شرکت‌ها از قوانین استرالیا تأکید می‌کند.» او افزود که تأخیر تلگرام در ارائه اطلاعات، مانع از اجرای اقدامات ایمنی آنلاین توسط کمیسیون شده است.
تلگرام اعلام کرد که سال گذشته به طور کامل به تمام سوالات کمیسیون پاسخ داده و هیچ مسئله حل‌نشده‌ای وجود ندارد. این شرکت در ایمیلی اظهار داشت: «این جریمه ناعادلانه و نامتناسب فقط مربوط به بازه زمانی پاسخگویی است و ما قصد داریم به آن اعتراض کنیم.»
آژانس جاسوسی استرالیا در ماه دسامبر اعلام کرد که در یک پنجم پرونده‌های اولویت‌دار مبارزه با تروریسم که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، جوانان دخیل بوده‌اند.
این پلتفرم پیام‌رسان از زمانی که پاول دوروف، بنیان‌گذار آن، در ماه اوت در فرانسه به دلیل استفاده احتمالی از این اپلیکیشن برای فعالیت‌های غیرقانونی تحت تحقیقات رسمی قرار گرفت، در سراسر جهان تحت نظارت فزاینده‌ای قرار گرفته است. دوروف که با قرار وثیقه آزاد است، این اتهامات را رد کرده است.
گرانت گفت که شرکت‌های بزرگ فناوری باید شفاف باشند و اقداماتی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات خود انجام دهند، زیرا تهدید ناشی از مواد افراطی آنلاین، خطر رو به رشدی را ایجاد می‌کند. او افزود: «اگر می‌خواهیم از صنعت فناوری پاسخگویی بخواهیم، به شفافیت بسیار بیشتری نیاز داریم. این اختیارات به ما امکان می‌دهد تا ببینیم این پلتفرم‌ها چگونه با طیف وسیعی از آسیب‌های جدی و فاحش آنلاین که استرالیایی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، برخورد می‌کنند یا نمی‌کنند.»
گرانت هشدار داد که اگر تلگرام از اخطاریه جریمه چشم‌پوشی کند، کمیسیون به دنبال جریمه مدنی در دادگاه خواهد بود.
اخبار تکنولوژی را در سایت خبری مجتمع نوآوری فرداد بخوانید.