ابلاغ آیین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال با اختیار تعلیق مصوبات مزاحم کسب‌وکارها

ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال؛ تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها

آئین‌نامه تشکیل «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید و از سوی دبیر شورا برای اجرا به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد. این کمیته با هدف مبارزه با مداخلات غیرقانونی و سلیقه‌ای در فضای دیجیتال و حمایت از حقوق فعالان بخش فناوری، مأمور شده هرگونه تصمیم یا مصوبه‌ای که مانع رشد کسب‌وکارهای آنلاین شود را شناسایی، تعلیق و جهت اصلاح یا لغو به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد کند.

ترکیب و ساختار کمیته

  • رئیس کمیته: دبیر شورای عالی فضای مجازی
  • اعضای اصلی: نمایندگان رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی
  • اعضای مدعو: صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌ها و نهادهای مرتبط در حوزه اقتصاد دیجیتال
  • دبیرخانه: معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیته بدون حق رأی)
ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال؛ تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها
ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال؛ تعلیق مصوبات مخل کسب و کارها

فرآیند رسیدگی و مهلت پاسخگویی

  1. دریافت درخواست: شکایت یا اعتراض از سوی تشکل‌ها، کسب‌وکارهای دیجیتال و نهادهای دولتی به دبیرخانه ارسال می‌شود.
  2. بررسی اولیه: دبیرخانه موظف است ظرف حداکثر ۲ روز کاری درخواست‌ها را پالایش و جهت پاسخگویی به دستگاه مربوطه ارجاع دهد.
  3. پاسخ دستگاه‌ها: نهادها حداکثر در ۷ روز کاری موظف به ارائه توضیحات یا اصلاح مصوبه هستند.
  4. تصمیم‌گیری کمیته: در جلساتی که با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می‌یابد، درخواست‌ها با اکثریت آرا بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

اختیارات ویژه کمیته

  • تعلیق مصوبات مخل فعالیت: در صورت تشخیص «اختلال جدی» در کسب‌وکارهای دیجیتال، کمیته می‌تواند مصوبه یا دستورالعمل مزاحم را موقتاً متوقف کند.
  • پیگیری اصلاح یا لغو نهایی: اجرای تصمیم تعلیق به رئیس کمیته ابلاغ می‌شود و نهاد متخلف موظف به پیروی است؛ در صورت استنکاف، موضوع به قوه قضائیه ارسال می‌گردد.
  • گزارش‌گری دوره‌ای: ارزیابی عملکرد هر شش ماه یک‌بار بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌های رسیدگی‌شده و سرعت اجرای مصوبات، به اولین جلسه شورای عالی ارائه می‌شود.

چشم‌انداز حمایت از اقتصاد رقومی

با اجرای این آیین‌نامه، انتظار می‌رود موانع اداری و مقررات دست‌وپاگیر برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین کاهش یابد، فضای کسب‌وکار شفاف‌تر شود و سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. سازوکار تعلیق سریع مصوبات مزاحم در کنار نظارت مستمر و گزارش‌دهی دوره‌ای، به پویایی هرچه بیشتر بازارهای فناوری اطلاعات کمک خواهد کرد.

پایگاه خبری مجتمع نوآوری فرداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *