پیوستن به CFT بستر حقوقی مناسبی برای جذب سرمایه ایجاد می کند
تصمیم مجلس برای الحاق مشروط به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را می‌توان نقطۀ آغازی حقوقی دانست که هدفش فراهم‌کردن زمینه بازگشتِ تدریجیِ تعاملات مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری است. این گام نمادین و فنی، اگرچه به‌تنهایی معجزه‌ای در رفع موانع تحریمی نیست، اما بستری قانونی فراهم می‌آورد که می‌تواند هزینه‌های تراکنش‌های برون‌مرزی را کاهش دهد و فرآیند اعتمادسازی با شرکای خارجی را تسهیل کند.
چه تغییراتی انتظار می‌رود و چرا زمان‌بندی مهم است
در بهترین سناریو، الحاق به CFT می‌تواند هزینه‌های «دورزدن» مقررات و واسطه‌گری‌های پرهزینه را کم کند و ارسال و دریافت پول را روان‌تر سازد. اما اثرات ملموس این تصمیم، وابسته به چند شرط است: کاهش فشارهای تحریمی، اصلاح رویه‌های بانکی داخلی، و زمان‌بندی اجرای سازوکارهای تطبیقی. به‌عبارت دیگر، تصویب قانون تنها گام اول است و بازتاب اقتصادی آن نیازمند برداشتن گام‌های بعدی در سطوح بین‌المللی و نهادی است.
موانع عملی که نباید نادیده گرفته شوند
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در وضعیت کنونی بخش‌هایی از تجارت کشور به شیوه‌های غیررسمی انجام می‌شود؛ جریان‌هایی که هزینه و ریسک بالایی دارند. برای اینکه الحاق مشروط واقعاً تأثیرگذار باشد، باید هم‌زمان به این مسائل پرداخت:
- رفع یا کاهش اثرات تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی؛
- اصلاح سازوکارهای بانکی داخلی و افزایش شفافیت عملیات مالی.
بدون مواجهه با این موانع ساختاری، آثار مثبت حقوقیِ پیوستن به CFT به‌سختی به نتایج اقتصادی قابل‌لمس تبدیل می‌شود.
فرصت‌ها برای جذب سرمایه و گسترش مبادلات
اگر زمینه‌های سیاسی و فنی همراهی کنند، الحاق مشروط می‌تواند:
- هزینه‌های مبادلات بین‌المللی را کاهش دهد و راه را برای استفاده گسترده‌تر از کانال‌های بانکی رسمی هموار کند؛
- اعتماد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را افزایش دهد که این خود پیش‌شرط ورود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و مشارکت‌های مالی است.
اما این فرصت‌ها تنها در صورت استمرار اصلاحات و تضمین قابلیت اجرای تعهدات بین‌المللی محقق خواهند شد.
تاثیر کوتاه‌مدت بر اقتصاد کلان و انتظار معقول
در بازه کوتاه‌مدت نباید انتظار کاهش سریع نرخ تورم یا تحول شگرف در جریان سرمایه‌گذاری داشت. تأثیرات مثبت بیشتر به‌صورت میان‌مدت تا بلندمدت پدیدار می‌شوند، زمانی که موانع بانکی و سیاسی نیز هم‌زمان کاهش یابند. بنابراین رویکردی واقع‌بینانه و گام‌به‌گام ضروری است تا از انتظارات غیرواقعی جلوگیری شود و پیوستن به CFT به فرصتی برای برنامه‌ریزی استراتژیک تبدیل گردد.
جمع‌بندی و پیشنهاد سیاست‌محور
پیوستن مشروط به CFT یک تغییر حقوقی مهم است که می‌تواند بستر قانونی لازم برای بازگرداندن روابط مالی بین‌المللی و جذب سرمایه را فراهم کند، اما اثربخشی آن مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات مکمل است: تعامل دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها، ارتقای شفافیت و قواعد داخلی بانکی، و برنامه‌ریزی میان‌مدت برای بهره‌برداری از مزایای حقوقی ایجادشده. این مسیر اگر با سیاست‌گذاری منسجم و پیگیری اجرایی همراه باشد، می‌تواند نقطۀ عطفی در بازسازی پل‌های اقتصادی با جهان باشد.
پایگاه خبری مجتمع نوآوری فرداد
ماهان زند
من فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر هستم و از دوران نوجوانی به دنیای فناوری علاقه‌مند بودم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقاله‌های نقد و بررسی گجت‌های هوشمند در یک وبلاگ شخصی آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان نویسنده و تحلیل‌گر در نشریات مختلف فعالیت کردم و در حال حاضر، به عنوان دبیر بخش فناوری‌های نو در یک مجله معتبر تکنولوژی مشغول به کار هستم. تلاش من این است که آخرین اخبار و پیشرفت‌های دنیای فناوری را به زبانی ساده و کاربردی برای مخاطبان ارائه دهم.
